قیمت‌گذاری محصولات سلولزی را به سازمان حمایت برگردانید
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۲۹۳۰
یک تولیدکننده محصولات سلولزی و بهداشتی با اشاره به تاخیر در صدور مجوز قیمت‌های جدید در سال جاری و طولانی شدن فرآیند تغییر قیمت در ستاد تنظیم بازار، پیشنهاد داد که مانند گذشته فرآیند قیمت‌گذاری به سازمان حمایت برگردانده شود.
هاشمعلی حسنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه با وجود گذشت دو ماه از سال جدید، هنوز قیمت محصولات سلولزی تعیین نشده است، اظهار کرد: آخرین مجوز افزایش قیمت محصولات سلولزی مربوط به ابتدای سال قبل بود که افزایش قیمت ۲۰ درصدی اعمال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ادامه این شرایط باعث شده تولیدکنندگان تولید خود را کاهش دهند، تصریح کرد: صادر نشدن مجوز افزایش قیمت محصولات سلولزی در شرایطی است که تیشو، ماده اولیه اصلی تولید این محصولات، با قیمت شناور در بورس عرضه می‌شود. همچنین قیمت مواد اولیه شامل تیشو، کارتن، مقوا، نایلون چاپی، حمل و نقل و غیره ۳۰ تا ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
حسنی با بیان اینکه پیشنهاد فعالان این بخش این است که مطابق دهه‌های گذشته فرآیند قیمت‌گذاری به سازمان حمایت برگردانده شود، تصریح کرد: به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری در دنیا منسوخ است. پیشنهاد ما این است که این فرآیند به سازمان حمایت برگردد که برقراری ارتباط با آنها آسان‌تر است. در گذشته هم تولیدکنندگان اسناد قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌کردند و بعد از بررسی بر اساس ضوابط و چانه‌زنی قیمت‌های جدید مصوب می‌شود.
اما به گفته وی از سال گذشته تولیدکنندگان موظف شدند اسناد خود را به دفاتر تخصصی وزارت صمت و سازمان حمایت ارسال کنند و بعد باید این اسناد در ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهوری بررسی شود. در اصل دفاتر تخصصی و سازمان حمایت تصمیم‌گیرنده نیستند و ستاد تنظیم بازار هم به دلیل حجم کاری بالا دیر به دیر تصمیم‌گیری می‌کند. تولیدکنندگان نامه‌های متعدد به دفاتر و سازمان حمایت ارسال کرده‌اند، اما هنوز به جواب نرسیدند و برقراری ارتباط با ستاد تنظیم بازار نیز به آسانی ممکن نیست.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: محصولات بهداشتی و سلولزی قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقتصادي برنامه هفتم توسعه پاداش خوش مصرفی صندوق توسعه ملي خودرو مسكن شوراي رقابت بانك مركزي اقتصادي برنامه هفتم توسعه صندوق توسعه ملي پاداش خوش مصرفی ستاد تنظیم بازار سازمان حمایت محصولات سلولزی قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۲۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود